پس لازم نيست كه هر فعلى كه رعيت را جايز باشد امام را هم جايز باشد ، رعيت را جايز است كه آنچه امام از فىء وغنائم در ميان ايشان تقسيم كند بگيرند ، ليكن امام را جايز نيست كه بيت المال را بخورد . ومع هذا در طعن نهم ( 1 ) معلوم خواهد شد كه عمر بن الخطاب ‹ 79 › اقطاع زمين موات را به يكى از مسلمين بدون رضاى جميع مسلمانان جايز نمىداشت ، پس به اقطاع خليفه زمين موات را براي خود چه رسد ؟ ! اما آنچه گفته : ودر قصه دادن باقي از بيت المال به زيد بن ثابت نيز تلبيس وخلط صدق با كذب است ، روايت صحيح اين است كه : روزى عثمان حكم فرمود به تقسيم مال بيت المال در مستحقين ، پس به قدر هزار درهم باقي ماند ومستحقان تمام شدند ، به زيد بن ثابت حواله نمود كه موافق صواب ديد خود در مصالح مسلمين خرج نمايد ، چنانچه زيد بن ثابت آن مبلغ را بر ترميم واصلاح عمارت مسجد نبوي - على صاحبه [ وآله ] الصلوات والتسليمات - صرف نمود . پس مدفوع است به اينكه : تعمير مسجد از مال مسلمين بدون اذن همه ايشان جايز نيست ، چنانچه معروف است كه : معاوية خواست كه در شام مسجدى بنا كند ، حضرت أمير المؤمنين ( عليه السلام ) به

--> 1 . يعنى از مطاعن عثمان .